وقوله:
{وَيَقُولُونَ} عَطْفٌ على
{يُحَرِّفُونَ} وقد تَقَدَّم، وما بعده في محلِّ نَصْب به.قوله:
{واسمع غَيْرَ مُسْمَعٍ}، في نصبِ غَير وجْهَان:أحدهما: أنه حَالٌ.والثاني: أنه مَفْعُول به، والمعنى، اسْمَع غير مُسْمَعٍ كلامًا ترضاه، فَسَمْعُك عنه نَابٍ.قال الزَّمَخْشَريّ، بعد حكايته نَصْبه على الحَالِ، وذكرهُ المعنى المتقدّم: ويجوزُ على هَذَا أن يكون
{غير مسمع} مفعول اسْمَع، أي: اسْمَع كلامًا غير مُسْمَع إيَّاك؛ لأن أذُنَك لا تعيه نبُوًّا عنه، وهذا الكلام ذُو مُسْمَع مكْرُوهًا، فيكون قد حَذَفَ المَفْعُول الثَّاني؛ لأن الأوّل قَامَ مَقَام الفَاعِل.وبإرادة الذَّمِّ تقدّر غير مسمع خيرًا وحذف المفعول الثاني: أيضًا والمعنى: كانوا يَقُولُون للنَّبِي صلى الله عليه وسلم اسْمع، ويقُولون في أنْفُسِهم: لا سَمِعْتَ.وقال أبو البقاء: وقيل: أرادُوا غير مَسْمُوع مِنْكَ، وهذا القَوْل نقله ابن عطيّة عن الطَّبَرِي، وقال: إنه حِكَايةٌ عن الحَسَن ومُجَاهِد.وقال ابن عطيَّة: ولا يُسَاعِده التَّصْريف، يَعْني: أنّ العَرَب لا تقُولُ أسْمَعْتُكَ بمعنى قَبِلْتُ منك، وإنما تقول أسْمَعْتُه بمعنى: سَبَبْتُه، وسمعت منه بمعنى قَبِلْتُ ويعبرون بالسماع لا بالإسماع عن القبول مجازًا، وتقدم القولُ في
{رَاعِنَا} [البقرة: 104].قوله:
{لَيًّا بألسنتهم وطعنًا} فيهما وجهانِ:أحدهما: أنَّهُمَا مفعول مِنْ أجْلهِ ناصبُهما
{ويقولونَ}.والثَّاني: أنَّهُمَا مَصْدَرَانِ في موضع الحَالِ، أيْ: لاوين وطاعنينَ، وأصْلُ لَيًّا لَوْيٌ من لَوَى يلْوي، فأدغِمَتِ الواوُ في الياءِ بعد قلبها ياءً، فهو مِثْلُ طَيٍّ مصدر طَوَى، يَطْوِي.و
{بألسنتهم}، و
{في الدين} متعلّقان بالمَصْدَرَيْنِ قبلهما، وتقدَّم في البَقَرة على قَوْله:
{ولو أنهم قالوا}.قوله:
{لكان خيرًا لهم} فيه قَوْلاَن:أظهرهما: أن يكُون بمعنى أفْعَل، ويكون المُفَضَّل عَلَيْه محذوفًا، أي: لو قالُوا هذا الكلام، لكان خَيْرًا من ذَلِك الكَلاَمِ.والثاني: أنه لا تَفْضِيل فيه بل يَكُون بمعنى جيّد وفَاضِل، فلا حَذْف حينئذٍ، والباءُ في
{بكفرهم} للسَّبَبية.قوله:
{إلا قليلًا} فيه ثلاثة أوجُه:أحدها: أنه مَنْصُوب على الاستثنَاء من
{لَّعَنَهُمُ}، أي: لعنهم الله إلا قليلًا منهم، فإنَّهم آمنُوا فلم يَلْعَنْهُم.والثاني: أنه مستثْنى من الضَّمِير في
{فلا يؤمنون}، والمراد بالقَلِيلِ عبد الله بن سَلاَم وأضرابه، ولم يَسْتَحسن مَكِّي هذيْن الوَجْهَيْن:أما الأوّل: قال: لأنَّ مَنْ كَفَرَ مَلْعُونٌ لا يُسْتَثْنَى منهم أحد.وأما الثاني: فلأن الوجْه الرَّفع على البَدَل؛ لأن الكَلامَ غير مُوجِبٍ.والثالث: أنَّه صِفَةٌ لمصدر محذُوف، أي: إلا إيمانًا قَلِيلًا؛ وتعليله هو أنَّهُم آمنوا بالتَّوحيد وكَفَرُوا بمحمَّد صلى الله عليه وسلم وشَرِيعَته.وعبَّر الزَّمَخْشَري وابن عطيّة عن هذا التَّقليل بالعَدَم، يعني: أنَّهُم لا يؤمِنُون ألْبَتَّةَ كقوله: [الطويل]
قَلِيلُ التَّشَكِّي للمُهِمِّ يُصِيبُهُ ** كَثيرُ الهَوَى شَتَّى النَّوَى والمَسَالِكقال أبو حيان: وما ذكراهُ من أنَّ التقْليل يُرادُ به العَدَم صَحِيحٌ، غير أن هَذَا التَّرْكيب الاستثنائي يأباه، فإذا قُلت: لم أقُمْ إلاَّ قَلِيلًا، فالمعنى انْتفَاء القِيَامِ إلا القَلِيل، فيوجد منك إلا أنَّه دالٌّ على انْتِقَاءِ القِيَام ألْبَتَّةَ، بخلاف: قلَّما يقُول ذلك أحَدٌّ إلا زَيْد، وقَلَّ رَجُلٌ يفعل ذلك، فإنه يَحْتَمِل التَّقْليل المُقَابل للتكثيرِ، ويحتمل النَّفْي المَحْض، أما أنك تَنْفِي ثم تُوجِب، ثم تُريد بالإجَابِ بعد النَّفْي نَفْيًا فلا؛ لأنه يَلْزَم أن تَجيء
{إلاَّ} وما بَعْدَهَا لَغْوًا من غير فائدةٍ؛ لأن انْتِفَاء القِيَام قد فُهِمَ من هَوْلِكَ: لَمْ أقُمْ، فأيُّ فَائِدةٍ في استِثْنَاءٍ مُثْبَتٍ يرادُ به انْتِفَاء مَفْهُوم من الجُمْلَة السَّابِقة، وأيْضًا فإنَّه يُؤدِّي إلى ان يكُون ما بَعْدَ
{إلاَّ} مُوافقًا لما قبلها في المَعْنَى، والاستِثْنَاء يَلْزَم أن يكُون ما بعد إلا مُخالفًا لما قبلها فيهِ. اهـ. بتصرف يسير.
.التفسير المأثور:
قال السيوطي:
{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ (44) وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا (45) مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا (46)}أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس قال: كان رفاعة بن زيد بن التابوت من عظماء اليهود، إذا كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لوى لسانه، وقال: ارعنا سمعك يا محمد حتى نفهمك، ثم طعن في الإسلام وعابه. فأنزل الله فيه
{ألم تر الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب يشترون الضلالة} إلى قوله:
{فلا يؤمنون إلا قليلًا}.وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن عكرمة في قوله:
{ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب} إلى قوله:
{يحرفون الكلم عن مواضعه} قال: نزلت في رفاعة بن زيد بن التابوت اليهودي والله أعلم.وأخرج ابن أبي حاتم وهيب بن الورد قال: قال الله
«يا ابن آدم اذكرني إذا غضبت أذكرك إذا غضبت، فلا أمحقك فيمن أمحق، وإذا ظلمت فاصبر وارض بنصرتي، فإن نصرتي لك خير من نصرتك لنفسك».وأخرج ابن أبي حاتم من طريق علي عن ابن عباس في قوله:
{يحرفون الكلم عن مواضعه} يعني يحرفون حدود الله في التوراة.وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله:
{يحرفون الكلم عن مواضعه} قال: تبديل اليهود التوراة
{ويقولون سمعنا وعصينا} قالوا: سمعنا ما تقول ولا نطعيك
{واسمع غير مسمع} قال: غير مقبول ما تقول:
{ليًا بألسنتهم} قال: خلافًا يلوون به ألسنتهم
{واسمع وانظرنا} قال: أفهمنا لا تعجل علينا.وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد في قوله:
{يحرفون الكلم عن مواضعه} قال: لا يضعونه على ما أنزله الله.وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني عن ابن عباس في قوله:
{واسمع غير مسمع} يقولون: اسمع لأسمعت. وفي قوله:
{وراعنا} قال: كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: راعنا سمعك وإنما راعنا كقولك عاطنا. وفي قوله:
{ليًا بألسنتهم} قال: تحريفًا بالكذب.وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن السدي قال: كان ناس منهم يقولون: اسمع غير مسمع كقولك: اسمع غير صاغر. وفي قوله:
{ليًا بألسنتهم} قال: بالكلام شبه الاستهزاء
{وطعنا في الدين} قال: في دين محمد عليه السلام.وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن قتادة قال: اللي تحريكهم ألسنتهم بذلك. اهـ.
.تفسير الآية رقم (47):
قوله تعالى:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آَمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا (47)}.مناسبة الآية لما قبلها:
قال البقاعي:ولما بكتهم على فعلهم وقولهم وصرح بلعنهم، خوَّفهم إظهار ذلك في الصور المحسوسة فقال مقبلًا عليهم إقبال الغضب:
{يا أيها الذين} مناديًا لهم من محل البعد
{أوتوا الكتاب} ولم يسند الإيتاء إليه تحقيرًا لهم، ولم يكتف بنصيب منه لأنه لا يكفي في العلم بالمصادقة إلا الجميع
{آمنوا بما نزلنا} أي تدريجًا كما نزلنا التوراة كذلك، على ما لنا من العظمة التي ظهرت في إعجازه وإخباره بالمغيبات ودقائق العلوم مما عندكم وغيره على رشاقته وإيجازه؛ وأعلم بعنادهم وحسدهم بقوله:
{مصدقًا لما معكم} من حيث أنهم له مستحضرون، وبه في حد ذاته مُقِرّون.ولما أمرهم وقطع حجتهم، حذرهم فقال- مخففًا عنهم بالإشارة بحرف الجر إلى أنه متى وقع منهم إيمان في زمن مما قبل الطمس أخره عنهم-:
{من قبل أن نطمس} أي نمحو
{وجوهًا} فإن الطمس في اللغة: المحو؛ وهو يصدق بتغيير بعض الكيفيات، ثم سبب عن ذلك قوله:
{فنردها} فالتقدير: من قبل أن نمحو أثر وجوه بأن نردها
{على أدبارها} أي بأن نجعل ما إلى جهة القبل من الرأس إلى جهة الدبر، وما إلى الدبر النقل من حال إلى ما دونها من ضدها بجعلها على حال القفا، ليس فيها معلم من فم ولا غيره، ليكون المعنى بالطمس مسح ما في الوجه من المعاني؛ قال ابن هشام: نطمس: نمسحها فنسويها، فلا يرى فيها عين ولا أنف ولا فم ولا شيء مما يرى في الوجه، وكذلك
{فطمسنا أعينهم} [القمر: 37] المطموس العين: الذي ليس بين جفنيه شق، ويقال: طمست الكتاب والأثر فلا يرى منه شيء.ويكون الوجه في هذا التقدير على حقيقته؛ ثم خوفهم نوعًا آخر من الطمس فقال عاطفًا على
{نردها}:
{أو نلعنهم} أي نبعدهم جدًا عن صورة البشر أن نقلب وجوههم أو جميع ذواتهم على صورة القردة
{كما لعنا أصحاب السبت} إذ قلنا لهم
{كونوا قردة خاسئين} [البقرة: 65] ويكون الوجه في هذا التقدير الأخير عبارة عن الجملة، فهو إذن مما استعمل في حقيقته ومجازه، ويجوز أن يكون واحد الوجهاء، فيكون عود الضمير إليه استخدامًا، ويكون المراد بالرد على الأدبار جعلهم أدنياء صغرة من الأسافل- والله سبحانه وتعالى أعلم.ولما كان ذلك أمرًا غريبًا ومقدورًا عجيبًا، وكان التقدير: فقد كان أمر الله فيهم بذلك- كما علمتم- نافذًا؛ أتبعه الإعلام بأن قدرته شاملة، وأن وجوه مقدوراته لا تنحصر فقال عاطفًا على ما قدرته:
{وكان أمر الله} أي حكمه وقضاؤه ومراده في كل شيء شاء منهم ومن غيره بذلك وبغيره، لأن له العظمة التي لا حد لها والكبرياء التي تعيي الأوصاف دونها
{مفعولًا} أي كائنًا حتمًا، لا تخلف له أصلًا، فلابد من وقوع أحد الأمرين إن لم يؤمنوا، وقد آمن بعضهم فلم يصح أنهم لم يؤمنوا، لأنه قد وقع منهم إيمان. اهـ.
.من أقوال المفسرين:
.قال الفخر:
إنه تعالى بعد أن حكى عن اليهود أنواع مكرهم وإيذائهم أمرهم بالإيمان وقرن بهذا الأمر الوعيد الشديد على الترك، ولقائل أن يقول: كان يجب أن يأمرهم بالنظر والتفكر في الدلائل الدالة على صحة نبوته، حتى يكون إيمانهم استدلاليا، فلما أمرهم بذلك الإيمان ابتداء فكأنه تعالى أمرهم بالإيمان على سبيل التقليد.والجواب عنه: أن هذا الخطاب مختص بالذين أوتوا الكتاب، وهذا صفة من كان عالما بجميع التوراة.ألا ترى أنه قال في الآية الأولى:
{ألم ترإِلَى الذين أُوتُواْ نَصِيبًا مّنَ الكتاب} [النساء: 44] ولم يقل: ألم تر إلى الذين أوتوا الكتاب، لأنهم ما كانوا عالمين بكل ما في التوراة، فلما قال في هذه الآية:
{يَأَيُّهَا الذين أُوتُواْ الكتاب} علمنا أن هذا التكليف مختص بمن كان عالما بكل التوراة، ومن كان كذلك فإنه يكون عالما بالدلائل الدالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن التوراة كانت مشتملة على تلك الدلائل، ولهذا قال تعالى:
{مُصَدّقًا لّمَا مَعَكُمْ} أي مصدقا للآيات الموجودة في التوراة الدالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا كان العلم حاصلا كان ذلك الكفر محض العناد، فلا جرم حسن منه تعالى أن يأمرهم بالإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام جزمًا، وأن يقرن الوعيد الشديد بذلك. اهـ.
